نظمت جمعية الرواد الشباب بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، ومعهد فريزر الكندي، ومعهد كيتو/واشنطن، مؤتمرا بعنوان Jordan Audit 01 في 27 آب في فندق الميريديان في عمان، تحت شعار "نحو اقتصاد أردني أفضل" وبرعاية من رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي وممثلا بمعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي السيدة سهير علي. وقد تناول المؤتمر وضعية الأردن ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي المشار إليه في "تقرير الحرية الاقتصادية في العالم" والذي يصدر سنويا عن معهد فريزر الكندي ومعهد كيتو/واشنطن.
ويعتبر المؤتمر مكملا لـ"مؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي" الذي حظي برعاية ملكية سامية في تشرين الأول من العام الماضي.
جمع هذا المؤتمر ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وأساتذة الاقتصاد والسياسات العامة في الجامعات والخبراء ذوي المعرفة ببنود
ومجالات الحرية الاقتصادية التي تم على أساسها تصنيف الأردن في المرتبة (52) من بين دول العالم الـ 141 المصنفة في مؤشر الحرية الاقتصادية.
وتمت مناقشة تلك البنود في خمس جلسات منفصلة كلا منها تناولت بندا من بنود الحرية الاقتصادية حيث تم مناقشة الأسباب والمشاكل المتعلقة بتصنيف الأردن وطرق معالجتها من قبل مختصين في تلك المجالات.
ويتم حاليا صياغة هذه النقاشات ووضعها في إطار تقرير مفصل سيتم رفعه إلى الحكومة الأردنية. سيحتوي هذا التقرير على التوصيات التي خرج بها المؤتمر لرفع مرتبة الأردن ضمن التصنيف العالمي لمؤشر الحرية الاقتصادية في الأعوام المقبلة. وبناء على هذه التوصيات ستشكل لجان للمتابعة من أجل تحفيز الجهات المعنية والعمل معها جنبا إلى جنب على رفع مرتبة الأردن ضمن التصنيف العالمي لمؤشر الحرية الاقتصادية.
جمع هذا المؤتمر ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وأساتذة الاقتصاد والسياسات العامة في الجامعات والخبراء ذوي المعرفة ببنود
ومجالات الحرية الاقتصادية التي تم على أساسها تصنيف الأردن في المرتبة (52) من بين دول العالم الـ 141 المصنفة في مؤشر الحرية الاقتصادية.وتمت مناقشة تلك البنود في خمس جلسات منفصلة كلا منها تناولت بندا من بنود الحرية الاقتصادية حيث تم مناقشة الأسباب والمشاكل المتعلقة بتصنيف الأردن وطرق معالجتها من قبل مختصين في تلك المجالات.
ويتم حاليا صياغة هذه النقاشات ووضعها في إطار تقرير مفصل سيتم رفعه إلى الحكومة الأردنية. سيحتوي هذا التقرير على التوصيات التي خرج بها المؤتمر لرفع مرتبة الأردن ضمن التصنيف العالمي لمؤشر الحرية الاقتصادية في الأعوام المقبلة. وبناء على هذه التوصيات ستشكل لجان للمتابعة من أجل تحفيز الجهات المعنية والعمل معها جنبا إلى جنب على رفع مرتبة الأردن ضمن التصنيف العالمي لمؤشر الحرية الاقتصادية.