من تشرين الثاني / 18-19 نوفمبر 2008
"المسؤولية الأخلاقية لمنظمات المجتمع المدني في العالم العربي والحق في حرية التجمع"
ضمن أنشطة المشروع الأوروبي العربي للحق في التجمع والتنظيم في العالم العربي
"المسؤولية الأخلاقية لمنظمات المجتمع المدني في العالم العربي والحق في حرية التجمع"
ضمن أنشطة المشروع الأوروبي العربي للحق في التجمع والتنظيم في العالم العربي
"الخصوصية العربية" عبارة لافتة تحولت إلى جوهر قائم بنفسه، وفي الكثير من الأحيان يتم إغفال المعاير الدولية، أو الحديث عن عدم قابليتها للتطبيق في السياق العربي ما أدى إلى تهميش المجتمع المدني، وإضعاف مؤسسات الدولة، والإخفاق في إنجاز أهداف الخطط التنموية، والى انتهاكات لحقوق الإنسان. لذلك اجتمع تحت رعاية سيادة الأمين العام للجامعة العربية، السيد عمرو موسى، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ممثلون عن الحكومات العربية وعن منظمات المجتمع المدني العربية في مقر الجامعة العربية للحوار حول كيفية معالجة هذا التحدي.واللافت للانتباه أن المؤتمر المنعقد تحت عنوان المسؤولية الأخلاقية لمنظمات المجتمع المدني في العالم العربي والحق في حرية التجمع" عقد تحت شعار "حرية التجمع". تعبيراً عن استعدادها للتنظيم الذاتي قدمت منظمات المجتمع المدني ثلاث مساهمات مختلفة: مدونة سلوك للمؤسسات الأهلية العربية، وميثاقاً يشتمل على مبادئ الممارسة السياسية الديمقراطية، ومجموعة من القواعد السلوكية للمنظمات النقابية العربية.
الأهداف الكبرى المعلنة للمنظمات العربية هي التنمية المستدامة، والتحول الديمقراطي، وترقية حقوق الإنسان، وحرية الوصول إلى المعلومات. إن التوقيع على مدونة السلوك يلزم الموقعين بالمواثيق الدولية ولا سيما تلك المتصلة بالتمييز ضد النساء والمعوقين. وقد تعهد الموقعون أن يلتزموا بالشفافية، وآليات المساءلة، والمساواة بين الجميع، وعدم استثناء النساء، والفعالية، والتماس التزويد المرتجع من المستفيدين وسواهم من أصحاب العلاقة لتحديد مدى تجاوب منظماتهم مع احتياجات المجتمع.
ويركز ميثاق الممارسات السياسية الديمقراطية على إدراك الموقعين لعملية التحول الديمقراطي الضرورية، ولضرورة إعادة النظر في الممارسات الحزبية الداخلية. وتلزم هذه المبادئ دعاتها بالتمسك بالحريات المدنية والسياسية، وحماية الحقوق الفردية، ونبذ العنف كأداة للعمل أو التغيير السياسي.
وفي تمايز مضاد تماماً "للخصوصية العربية" المثالية، تتحاشى الورقة الخاصة بالتنظيمات الداخلية للاتحادات العمالية والعمل النقابي المعايير التي قد تبدو مجرد معايير مثالية تتجاوز المكان والزمان، وتشدد على النص على قواعد السلوك التي تم اختبارها في الممارسة. فالغرض منها هو استعمالها كأداة معيارية لرصد الواقع وآفاق تطويره.
من الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر قد عقد بتنظيم من مؤسسة فريدريش ناومان - مكتب عمان وشركائها العرب وبدعم من الاتحاد الأوروبي وفق البرنامج المرفق وبالتعاون مع شريكها في مصر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
الأهداف الكبرى المعلنة للمنظمات العربية هي التنمية المستدامة، والتحول الديمقراطي، وترقية حقوق الإنسان، وحرية الوصول إلى المعلومات. إن التوقيع على مدونة السلوك يلزم الموقعين بالمواثيق الدولية ولا سيما تلك المتصلة بالتمييز ضد النساء والمعوقين. وقد تعهد الموقعون أن يلتزموا بالشفافية، وآليات المساءلة، والمساواة بين الجميع، وعدم استثناء النساء، والفعالية، والتماس التزويد المرتجع من المستفيدين وسواهم من أصحاب العلاقة لتحديد مدى تجاوب منظماتهم مع احتياجات المجتمع.
ويركز ميثاق الممارسات السياسية الديمقراطية على إدراك الموقعين لعملية التحول الديمقراطي الضرورية، ولضرورة إعادة النظر في الممارسات الحزبية الداخلية. وتلزم هذه المبادئ دعاتها بالتمسك بالحريات المدنية والسياسية، وحماية الحقوق الفردية، ونبذ العنف كأداة للعمل أو التغيير السياسي.
وفي تمايز مضاد تماماً "للخصوصية العربية" المثالية، تتحاشى الورقة الخاصة بالتنظيمات الداخلية للاتحادات العمالية والعمل النقابي المعايير التي قد تبدو مجرد معايير مثالية تتجاوز المكان والزمان، وتشدد على النص على قواعد السلوك التي تم اختبارها في الممارسة. فالغرض منها هو استعمالها كأداة معيارية لرصد الواقع وآفاق تطويره.
من الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر قد عقد بتنظيم من مؤسسة فريدريش ناومان - مكتب عمان وشركائها العرب وبدعم من الاتحاد الأوروبي وفق البرنامج المرفق وبالتعاون مع شريكها في مصر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
لمزيد من المعلومات عن هذا المشروع الرجاء زيارة: