من أكبر مخرجات المشروع خلال السنتين الماضيتين مجموعة من ثلاث "مدونات سلوك" لتحسين أداء وصورة المكونات الأساسية للمجتمع المدني التي تتمثل بالأحزاب السياسية والجمعيات الخيرية والنقابات العمالية.
بالإضافة إلى دول المشروع الأساسية في المشرق العربي (مصر، لبنان، سوريا، الأردن وفلسطين)، يهدف المشروع إلى ضمان وصول مخرجات ونتائج المشروع إلى المغرب. ولتحقيق ذلك تم تنفيذ الورشتين في كل من تونس والمغرب سبقتها ورشة عقدت في الجزائر في منتصف العام 2009.
المزيد من المعلومات عن هذا المشروع متوفرة على الموقع الإلكتروني لهذا المشروع:
www.arab-laws-reform.net
عقدت ورشة عمل تونس بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان ومقره في تونس، وجمعت عددا مميزا من المشاركين وصل إلى 45 ممثلا لمنظمات المجتمع المدني من أحزاب سياسية تونسية وجمعيات ونقابات عمالية بالإضافة إلى ممثلين عن مفوضية الاتحاد الأوروبي في تونس. امتازت الورشة بالحوار المفتوح حول التحديات التي تواجه الحق في التجمع والتنظيم في تونس. وناقش المشاركون إمكانية تجميع جهود مؤسسات المجتمع المدني لتأسيس تحالف بهدف العمل على تعزيز حرية التجمع والتنظيم في تونس. وقد أكد المشاركون على أهمية الورشة الأولى من نوعها التي استطاعت أن تجمع المكونات الثلاثة للمجتمع المدني (الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات العمالية) على طاولة واحدة لمناقشة قضية ذات أهمية مشتركة بالنسبة لهم.
خلال المناقشات أكد المشاركون على أهمية المدونات وعلى الحاجة إلى تعديلها بحيث تراعي الخصوصيات والاعتبارات المحلية.
الرباط، 21 يناير 2010
بعد يومين من ورشة تونس عقدت في الرباط ورشة عمل بالتعاون مع "منتدى المواطنة" المغربي وباستضافة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب في مقره العريق في وسط البلد في الرباط. إضافة إلى ممثلي المفوضية الأوروبية في المغرب، شارك في الورشة عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني تجاوز 80 مشارك، يمثلون الأحزاب السياسية والجمعيات الخيرية والنقابات العمالية. وقد حظيت الورشة بتغطية إعلامية كبيرة حيث قامت محطتي تلفاز محليتين بتغطية الفعالية وبثتا الحدث في عدة نشرات إخبارية بالإضافة إلى نشرة أخبار المساء الرئيسية.
خلال المناقشات، تبين أنه ليس بالإمكان وجود مدونة سلوك واحدة تلائم جميع دول المنطقة نظرا لتباين واختلاف الفرص والتحديات في الدول المختلفة. وهذا يعني ضرورة ملاءمة المدونات للسياقات المحلية وضرورة الوصول إلى توافقات حولهم. 
في المغرب، رحب المشاركون بفكرة بناء تحالفات بين مؤسسات المجتمع المدني على المستويين المحلي والإقليمي من أجل تعزيز مكانة منظمات المجتمع المدني والحق بالتجمع والتنظيم.
